وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور بحث مع السفير الكندي لدى دولة فلسطين جراهام داتلز سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
الوزير ثمن اعتراف كندا بدولة فلسطين، واعتبره خطوة تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الاقتصادية والتنموية.
الإشادة بالدعم الكندي لفلسطين، الذي تجاوز 400 مليون دولار كندي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
استعراض الواقع الاقتصادي الصعب، مع التأكيد أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأعمق أزمة منذ إنشاء السلطة الوطنية.
التأكيد على أن غزة تحتاج إلى تدخل دولي سريع ومنظم للتعافي وإعادة الإعمار تحت مظلة فلسطينية موحدة.
بحث فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التركيز على تمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية.
السفير الكندي أكد استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع فلسطين.
كندا تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لمعالجة احتجاز أموال المقاصة، ووقف اعتداءات المستوطنين، وإزالة القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.
إعلان رغبة كندا في تأسيس غرفة تجارة فلسطينية–كندية مشتركة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.