وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور خلال المشاركة في جلسة لغرفة العمليات الحكومية لبحث سبل دعم القطاع الخاص وتطوير حلول مالية للأزمة المصرفية في غزة:
ضرورة منع استغلال حاجة المواطنين ورفع الأسعار بشكل جشع من قبل بعض التجار في قطاع غزة
ضرورة تعرية هذه الفئة لأن ممارساتها لا تمتّ لقيم وثقافة الشعب الفلسطيني بصلة
تحقيق الربح المادي لا يساوي شيئًا أمام معاناة المواطنين
الوزارة كلفت 50 موظفًا لمراقبة السوق منذ بداية الحرب، لضبط الأسعار وتسهيل العمليات التجارية بين شطري الوطن وبين غزة والدول الأخرى، بالتعاون مع الشركاء
تعمل الوزارة على تسجيل الشركات الجديدة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
مجموع التمويلات التي حصلت عليها الشركات غير الربحية بلغ 64 مليون دولار خلال عام 2024، بهدف إغاثة أهل غزة ودعم المشاريع الإنسانية
الوزارة د تعمل بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، بما يشمل الغرف التجارية، الاتحاد العام للصناعة، جمعيات رجال الأعمال، ومؤسسات أخرى، لضمان وصول الدعم والمساعدات للمحتاجين.