الوضع الاقتصادي

 

يواجه الاقتصاد الفلسطيني العديد من التحديات تتمثل أساسا في الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرقل القيود الإسرائيلية الوصول إلى الموارد (الأرض، والمياه، والكهرباء، والمعرفة، والموروث الثقافي والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها)، والوصول إلى فرص الاستثمار. وتفرض حصارا جائرا على قطاع غزة وتعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتعمل على تقطيع أواصر الأرض من خلال استمرار سياستها الاستيطانية، كما يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على إسرائيل بما يتعلق بالسياسة النقدية، وفي توفيرها المصادر للمدخلات الفلسطينية، وباعتبارها سوقا للتصدير. وقد أدت هذه القيود إلى تشوهات في البنية الهيكلية الاقتصادية وما رافقها من ضعف في القطاعات الإنتاجية ومن ضمنها التصنيع وهيمنة قطاع الخدمات. بالإضافة إلى تحكمها في المعابر الحدودية والايرادات الجمركية، وتدفق التجارة.
وعلى الرغم من هذه التحديات فإن فلسطين تسعى إلى إيجاد بدائل من اجل التغلب على محدودية الموارد الطبيعية عن طريق الاستخدام الأمثل والمنتج للابتكار، والتخفيف من تأثير عدم الاستقرار السياسي من خلال التسويق الكفؤ للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي. وتسعى وزارة الاقتصاد إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز نقاط القوة بشكل ممنهج وفق خطة تنموية فلسطينية، والاستفادة من تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع محيطة العربي والإقليمي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما تعمل وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركاء وهيئة تشجيع الاستثمار على تطوير الخارطة الاستثمارية التي تهدف إلى تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة للاستفادة من نقاط القوة في كل منطقة والعمل على تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة للحد من التفاوت الاقتصادي الموجود بين المحافظات. وهذا يتطلب توجيه بند المشاريع التطويرية في هذه المحافظات لاستغلال الميزة التنافسية التي تتمتع بها لغاية الاستفادة منها وتوجيه الاستثمار إليها.
 

تتركز سياسة القطاع الاقتصادي على ثلاثة قطاعات فرعية في وزارة الاقتصاد الوطني هي:

   قطاع الصناعة والخدمات وتعزيز بيئة الاعمال

تعمل وزارة الاقتصاد الوطني على بذل جهود كبيرة في مجال تنمية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص إضافة الى تطوير وبناء بنية تحتية ملائمة لقطاع الصناعة وصياغة قوانين وتشريعات جديدة لتنظيم الصناعة وحماية الإنتاج الوطني والملكية الفكرية الصناعي، كما تعمل الوزارة على تطوير خدمات الاعمال خاصة التي تستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقيام بالإجراءات الكفيلة بتحسين ترتيب فلسطين في تصنيف البنك الدولي للقيام بالأعمال.

بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في فلسطين حوالي 20104 منشأة صناعية، وتشكل 14.4% من اجمالي عدد المنشآت، وتشغل حوالي 112835 عامل (23.4% من عدد االعاملين في المنشآت)، حققت هذه المنشآت انتاج بقيمة 5.0 مليار دولار عام 2018 (36.6% من اجمالي الانتاج)، فيما بلغت القيمة المضافة حوالي 2.1 مليار دولار (25.7% من اجمالي القيمة المضافة).

يتركز حوالي 21.6% من المنشآت الصناعية في صناعة منتجات المعادن المشكلة، و 18.9% في صناعة الأثاث و15.9% في صناعة المنتجات الغذائية. أما على مستوى قيمة الانتاج جاءت صناعة المنتجات اللافلزية في المقدمة 20.9% من اجمالي قيمة الانتاج للمنشآت الصناعية، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة  18.4%، من ثم صناعة الاثاث بنسبة 10.6%.

عند تصنيف المنشآت الصناعية حسب الحجم فإنها تتوزع بنسبة 76.9% منشآت متناهية الصغر (تشغل 4 عاملين فاقل)، و14.7% منشآت صغيرة (تشغل من 5 – 9 عامل)، و5.5% منشآت متوسطة الحجم (10 -19 عامل)، و2.9% منشآت كبيرة (تشغل 20 عامل فأكثر).

هناك ثبات خلال السنوات الاخيرة لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي والتي تراوحت بحدود 13.0%، مع الاشارة الى ان مساهمة هذا القطاع قبل الانتفاضة الثانية (انتفاضة الاقصى) وصل بحدود 20%.

أما على صعيد بيئة الإعمال يظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي،  والذي يبحث في اقتصادات 190 دولة حول العالم، وينظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود في أنشطة الأعمال).  تتعلق البنود العشرة في قضايا بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر)، وقد احتلت فلسطين الترتيب 117 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020^[1] ، ويذكر أن ترتيب فلسطين خلال التقرير السابق، وصل 116 عالمياً.

جاء ترتيب فلسطين حسب تقرير 2020 في بند "بدء النشاط التجاري" 173 عالمياً من أصل 190 اقتصاداً، بينما احتلت الترتيب 148 في استخراج تراخيص البناء، و86 في الحصول على الكهرباء. وجاءت في الترتيب 91 عالمياً في تسجيل الملكية، و25 في الحصول على الائتمان (القروض)، وفي المركز 114 في حماية المستثمرين، و112 في دفع الضرائب، و54 في التجارة عبر الحدود، و123 في إنفاذ العقود، و168 في تسوية حالات الإعسار.

 قطاع التجارة الخارجية والاستثمار

تولي وزارة الاقتصاد الوطني اهتماماً كبيراً بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصادرات من اجل زيادة حجم الصادرات كما وتعمل الوزارة على توقيع الاتفاقيات وعقد المؤتمرات لجذب المستثمرين للاستثمار في فلسطين، هذا وقد تم تعديل قانون الاستثمار الفلسطيني نهاية عام 2014 بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي إضافة الى إعداد  او تعديل عدد من القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بهذا الموضوع. 

·  أشارت بيانات التجارة الخارجية خلال العام 2018  إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي الفلسطيني بنسبة 12.4% مقارنه مع العام 2017، وهذا العجز جاء نتيجة ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 11.7% لتصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي في العام 2018، مقارنة مع 5.9 مليار دولار في العام 2017، في حين ارتفعت قيمة الصادرات الفلسطينية السلعية بنسبة 8.5% لتبلغ 1155.6 مليون دولار في العام 2018، مقابل 1064.9 مليون دولار في العام 2017. 

نتيجة الإجراءات الإسرائيلية القمعية بحق الاقتصاد الفلسطيني وذلك لزيادة تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي،  تستحوذ التجارة الخارجية مع إسرائيل على النصيب الأكبر سواءاً للواردات أو الصادرات، شكلت الواردات الفلسطينية السلعية من إسرائيل حوالي 55.5% من إجمالي قيمة الواردات خلال العام 2018، في حين كانت هذه النسبة 55.3% في العام 2017، إما على صعيد الصادرات الفلسطينية السلعية من إسرائيل فقد شكلت خلال العام 2018 ما نسبته 83.7%، مقابل 82.5% في العام 2017.  وتجدر الاشارة هنا الى ان نسبة الواردات السلعية الفسطينية  من اسرائيل من اجمالي الواردات قد تراجع بحوالي 14% خلال السنوات الخمس الاخيرة.

شكل رقم (1): قيمة الصادرات والواردات السلعية الفلسطينية المرصودة حسب السنة

 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات التجارة الخارجية المرصودة

أما عن ابزر الدول التي يتم الاستيراد منها (باستثناء إسرائيل)  خلال العام 2018، جاءت تركيا في المرتبة الأولى لتشكل 10.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية الفلسطينية (657.8 مليون دولار)، تلتها الصين بنسبة 6.5% (424.9 مليون دولار)، من ثم ألمانيا بنسبة 3.2% (209.0 مليون)، والأردن بنسبة 1.7% (188.6 مليون)، أما ابرز الدول التي تم التصدير لها خلال عام 2018 هي الأردن بنسبة 6.4% (73.9 مليون دولار)، تلتها الامارات العربية المتحدة بنسبة 2.3% (26.4 مليون دولار)، من ثم السعودية بنسبة 1.8% (21.0 مليون دولار)، الولايات المتحدة الامريكية بنسبة النسبة 1.3%  (14.5 مليون).

بخصوص أبرز السلع التي تم تصديرها إلى الخارج من فلسطين في العام 2018، فكانت أحجار البناء في المقدمة بنسبة 13.0% من إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية (187 مليون دولار)، تلاها الاثاث بنسبة 7.7% (89 مليون دولار،  وكذلك العبوات واغطيتها بنسبة 4.6% (53 مليون دولار)، من ثم زيت الزيتون بنسبة 3.8% (44 مليون دولار)،  في حين شكلك الصادرات الفلسطينية المرصودة من الخردة يقارب من 3.3% (41 مليون دولار).

شكل الوقود والمحروقات أبرز السلع التي تم استيرادها من الخارج عام 2018 وذلك بنسبة 8.7% من إجمالي الواردات السلعية الفلسطينية المرصودة (568 مليون دولار)، ومن ثم الطاقة الكهربائية بنسبة 8.5% (558 مليون دولار)، واعلاف الحيوانات 3.7% (243 مليون دولار)،  والسيارات بنسبة 3.0% (197 مليون دولار)،  والاسمنت ومشتقاته بنسبة 3.0% (194 مليون دولار).

جدول (1): أهم السلع المصدرة والمستورد 2018
الصادرات السلعية			الواردات السلعية
السلعة	النسبة %	القيمة مليون $	السلعة	النسبة %	القيمة مليون $
حجر بناء	13.0	150.7	الطاقة الكهربائية	8.5	558.5
اكياس بلاكتيك	4.3	49.9	سولار ( ديزل )	5.2	338.8
زيت الزيتون بكر	3.8	44.4	إسمنت بورتلاند	2.9	187.6
حديد خردة	3.5	40.9	بنزين	2.7	174.8
سجائر	3.1	36.1	سجائر	2.6	168.0
رخام و مرمر	2.8	32.7	محضرات من الانواع المستعملة لتغذية الحيوانات ( اعلاف )	2.5	166.6
صالونات منجدة	2.6	30.5	ادوية	2.1	134.4
حصمة	2.6	30.2	غاز طبيعي	1.8	115.5
اثاث خشبي لغرفة النوم	2.6	29.7	هواتف نقالة	1.6	103.1
خيار طازج	2.5	28.6	قضبان من سبائك الصلب غير الفةلاذ	1.5	99.5
المجموع	41.0	473.7	المجموع	31.3	2046.8

     المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات احصاءات التجارة الخارجية 2018.

على صعيد الاستثمار أشارت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين لعام 2018، إلى أن حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في فلسطين بلغ 1758 مليون دولار حتى نهاية عام 2018، وقد بينت نتائج المسح أن 64.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في قطاع الوساطة المالية، و30.0% في قطاع الخدمات الاخرى (يشمل التجارة الداخلية)، في حين بلغ ما نسبته 3.5% في القطاع الصناعي، كما أن 81.3%  من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين قادمة من الأردن، و7.2% من قطر، و2.6% من مصر.

تعمل هيئة تشجيع الاستثمار على  تمكين الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي لتحقيق أولويات التنمية في فلسطين، وذلك من خلال توفير خدمات متطورة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل عملية التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، وذلك عن طريق النافذة الاستثمارية الموحدة لخدمات المستثمرين، ومنح حوافز مجزية للاستثمار وجذب استثمارات جديدة بأحدث وسائل الترويج، مما يضمن وجود بيئة استثمارية منافسة في فلسطين.

أشارت هيئة تشجيع الاستثمار إلى أن هناك بيانات مشجعه خلال العام 2017، حيث منحت الهيئة حوافز استثمارية ل 41 مشروع وبحجم استثمار وصل 64.5 مليون دولار أمريكي، أما في عام  2018 بلغ عدد المشاريع المسجلة (استثمار مسجل) 30 مشروع برأسمال 42.2 مليون دولار، وارتفع عدد المشاريع مسجلة في هيئة تشجيع الاستثمار خلال عام 2019 لتصل الى 54 مشروع  برأسمال 64.8 مليون دولار.

جدول (2): المشاريع التي منحت حوافز حسب قانون تشجيع الاستثمار حسب القطاع الاقتصادي والسنة (القيمة بالمليون دولار)     

2019		2018		2017		2016		2015		القطاع الاقتصادي
القيمة	العدد	القيمة	العدد	القيمة	العدد	القيمة	العدد	القيمة	العدد
50.4	43	26.4	18	39.7	26	6.5	10	5.2	15	صناعي (تشمل مشاريع الطاقه)
10.2	8	9.9	4	5.4	5	1.1	2	0.6	1	سياحي
1.3	1	0.5	2	6.0	7	0.3	1	0.0	0	زراعي
-	-	2.3	5	-	-	-	-	-	-	طاقة متجددة
2.9	2	3.1	1	13.5	3	1.2	1	0.0	0	خدمات أخرى
64.8	54	42.2	30	64.6	41	9.1	14	5.8	16	المجموع

المصدر: هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية. 

أما بما يتعلق بعدد الشركات الجديدة المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني، فقط سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لعام 2019 إنخفاضاً بنسبة 2.7 % مقارنة بالعام السابق، كما سجل رأس المال لهذه الشركات إنخفاضاً بنسبة 48.1% مقارنة مع العام الماضي، حيث تم تسجيل 1779 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 282.6 مليون دولار أمريكي تقريباً، مقابل تسجيل 1,829 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل 544 مليون دولار أمريكي عام 2018.

جدول (3): عدد وقيمة رأس المال للشركات الجديدة المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني حسب السنة

السنة	العدد	قيمة رأس المال (ملبون دولار)
2015	1524	390.2
2016	1780	537.9
2017	1887	335.9
2018	1829	522
2019	1779	282.6

المصدر: وزارة الاقتصاد الوطني

 قطاع حماية المستهلك

تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتطبيق قانون حماية المستهلك للعام 2005، وتعديلاته للعام 2014، وقانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات للعام 2010، لضمان سلامة السلع وتوفير البضائع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مقبولة للمواطنين، حيث تشارك الوزارة بجزء أساسي في الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية المختلفة بوصفها شريكا رئيسيا في بناء أسس النشاطات الاقتصادية المحلية و تنظيم العلاقات التجارية وتبذل الجهود الحثيثة في ضبط السوق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، وتسعى نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك مؤكدة على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية ممثلة في المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك والإدارة العامة لحماية المستهلك ولجنة تنظيم السوق في توعية المواطنين بحقوقهم و واجباتهم والقيام بمهامها بمهنية عالية تعكس جودة الأداء والشفافية.

ويأتي دور الوزارة من خلال تطبيق نظم الجودة ووضع السياسات والخطط التنموية لرفع الأداء لتنظيم حلقات السوق المختلفة، ومراقبة التعاملات التجارية، وإعطاء الاهتمام لآلية مراقبة السلع وذلك حرصا على الصحة العامة للمجتمع وسلامة وجودة السلع والخدمات و حماية المواطنين من أساليب الغش والخداع.

وانطلاقاً من أهمية وجود بنية تحتية حديثة للسلامة الغذائية في فلسطين وتماشياً مع المعايير والتشريعات والاستراتجيات الدولية لأنظمة وقوانين وهيئات سلامة الغذاء بذلت وزارة الاقتصاد جهد متواصلا بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والزراعة لإنجاح جميع المبادرات والمشاريع الخاصة بسلامة الغذاء، وفي هذا الإطار شاركت الوزارة بشكل فعال في جميع المشاريع والأنشطة المتعلقة بسلامة الغذاء وكان أبرزها : 1) مشروع المبادرة الوطنية للسلامة الغذائية، و2) مشروع المنظمة الدولية للغذاء والدواء (FAO ) والذي يهدف إلى رفع القدرات في مجال إجراءات صحة النبات والحيوان (measurements SPS ) وسلامة الغذاء، وفي إطار مشروع منظمة الفاو شاركت الوزارة في إعداد مسودة الإستراتجية الوطنية لسلامة الغذاء، والمشاركة في إعداد ملف الإطار الوطني لسلامة الغذاء، والمشاركة في إعداد  مسودة استراتجيه صحة النبات بقيادة وزارة الزراعة .

وتعمل الوزارة أيضا من خلال المديرية العامة للذهب على مراقبة حركة تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في فلسطين، من خلال فحص ودمغ المعادن الثمينة وفحص وتثمين الأحجار الكريمة ، وعلى رفع مستوى الجودة والكفاءة لصناعة المعادن الثمينة.
في سياق متصل قامت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام 2019 بتنفيذ 5,164 جولة تفتيشية زارت خلالها 32,312 محل، وتبين من هذه الزيارات أن 1,975 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، وأيضا قامت بإتلاف 3,045.8 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية، كما صادرت خلال عام 2019 بضاعة من إنتاج المستعمرات (المستوطنات) قدرت قيمتها حوالي 534.6 ألف شيكل.

مؤشرات اقتصادية

• أشارت تنقيحات الحسابات القومية للفترة (2004-2018) ان الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الثابتة، 2015) في العام 2016 بلغ حوالي 15.2 مليار دولار أمريكي، محققاً نمواً 8.9%، مقارنة مع 14.0 مليار دولار أمريكي في العام 2015، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 15.4 مليار دولار، وبمعدل نمو 1.4% في العام 2017، ارتفع ليبلغ 15.6 مليار دولار في العام 2018 محققاً نمواً بنسبة 1.2%، في حين ارتفع ليبلغ 15.8 مليار دولار في عام 2019، محققاً نمواً بنسبة 0.9%.

• بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3489.8 دولار، محققاً نمواً بنسبة 6.5% في العام 2016، مقارنة مع العام السابق، أما في العام 2017 انخفض نصيب الفرد 0.8% ليبلغ 3463.1 دولار، واستمر التراجع في عام 2018 وبنسبة 1.3% وليبلغ 3417.7 ،و كذلك استمر التراجع للعام 2019 بنسبة 1.6% و ليبلغ 3364.1

• على مستوى مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أشارت نتائج العام 2019، أن مساهمة قطاع الزراعة والصناعة ما زالت متواضعة، حيث بلغت 6.9% للقطاع الزراعي،  و13% للقطاع الصناعي، في حين ساهم قطاع الإنشاءات بنسبة 5.7%، و21.4% لقطاع التجارة الداخلية، وشكل قطاع الخدمات النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27.9%. 

 

شكل رقم (1): معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في فلسطين حسب السنة (سنة الأساس 2015)

      المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

القوى العاملة

• أشارت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2019 أن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين بلغت 43.2%،  حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 69.9%، مقابل 18.1% للإناث.

• انخفض معدل البطالة المنقح من 26.2% في العام 2018 إلى 25.3% في العام 2018، وعلى مستوى المناطق ما زال هناك فروق كبيرة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ 14.6% في الضفة الغربية مقابل 45.1% في قطاع غزة، أما على مستوى الجنس فقد بلغ 41.2% للإناث مقابل 21.3% للذكور.

•  يعتبر قطاع الخدمات (يشمل أنشطة التجارة الداخلية) الأكثر استيعاباً للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نسبة العاملين فيه حوالي 64.2%، بالمقابل بلغت هذه النسبة 17.4% في قطاع البناء والتشييد، و12.3% في القطاع الصناعي، و6.1% في القطاع الزراعي.

•  هناك تفاوت في معدل الأجر اليومي للعاملين (باستثناء العاملين في اسرئيل والمستعمرات) خلال عام 2019، حيث بلغ 119 شيقل في الضفة الغربية مقابل 61 شيقل في قطاع غزة.

•  بخصوص عمالة الأطفال، يلاحظ خلال عام 2019 أن 3% من الأطفال (10-17) سنة عاملين، بواقع 4.3% في الضفة الغربية و1.3% في قطاع غزة.    

شكل رقم (2): معدل البطالة المنقح في فلسطين حسب السنة

      المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.الأسعار

كما شهدت الفترة 2012 -2018 ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي، حيث ارتفع مؤشر غلاء المعيشة (الرقم القياسي لأسعار المستهلك) في فلسطين خلال العام 2012 بنسبة 2.78%، وهي نسبة قريبة من الارتفاع الذي شهده العام 2011 والتي بلغت 2.88%، بينما مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2013 ليصل إلى 3.1%، أما في عام 2014 فقد انخفضت الأسعار بشكل عام مقارنة مع العام 2013 ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.73%، كما سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً بنسبة 1.43% خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق 2014، في حين شهد عام 2016 انخفاض في مؤشر غلاء المعشية بنسبة 0.22%، وهذا الانخفاض يحدث للمرة الأولى خلال 15 سنة الأخيرة، في حين سجل المؤشر ارتفاع طفيف خلال عام 2017 بنسبة 0.21%.  أما عام 2018 فقد شهد تراجع بنسبة 0.19%، بالمقابل ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.58% في العام 2019

شكل رقم (3): معدل التضخم في فلسطين حسب السنة

       المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

هيكلية المنشآت الاقتصادية

تصنف المنشآت الاقتصادية في فلسطين إلي أربعة تصنيفات وهي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وفقاً لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني للعام 2011، وبناءاً على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 فقد بلغ عد المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين 142,383  منشأة، توزعت بواقع 13.5% في القطاع الصناعي، و54.9% في قطاع التجارة الداخلية، و31.0% في قطاع الخدمات، و0.6% في قطاع الإنشاءات،  وتشغل هذه المنشآت ما يقارب 424,852 عامل.

عند تصنيف المنشآت الاقتصادية حسب الحجم فإنها تتوزع بنسبة 88.6% منشآت متناهية الصغر، و7.4% منشآت صغيرة، و2.6% منشآت متوسطة الحجم، و1.4% منشآت كبيرة.

 

شكل رقم (4): عدد المنشآت الاقتصادية حسب السنة

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.     

 

شكل رقم (5): التوزيع النسبي للمنشآت الاقتصادية حسب الحجم والنشاط الاقتصادي، 2017

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني. 

 

الفقر    

•  ارتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2017 ليصل 29.2% مقارنة مع25.8 % في العام 2011.

• كما أن الفقر المدقع وصل 16.8% في العام 2017، مقارنة مع 12.9% في العام 2011، بواقع 5.8% في الضفة الغربية عام 2017 مقابل  7.8% في 2011، أما في قطاع غزة بلغ معدل الفقر المدقع 33.7% في العام 2017 مقابل 21.1% في العام 2011.

•  أشارت بيانات الفقر لعام 2017 أن معدلات الفقر تزداد كلما زاد عدد إفراد الأسرة (الأسر كبيرة الحجم)، حيث بلغ 36.9% بين الأسر التي عدد أفرادها 8-9 فرد، وارتفع إلى 61.1% بين الأسر التي عدد أفرادها يزيد عن 10 أفراد.

• هناك يقارب في معدلات الفقر ما بين الأسر التي يرأسها الرجال والنساء، حيث بلغ 30.6% لدى الأسر التي ترأسها نساء مقابل 29.2% للأسر التي يرأسها رجال، مع الإشارة إلى أن النساء ترأس 10.1% من الأسر الفلسطينية.

     جدول (1): نسب الفقر بين الأفراد وفقا لأنماط استهلاك الأسرة الشهري في فلسطين حسب المنطقة والسنة

المنطقة	2009	2010	2011	2017
فلسطين	26.2	25.7	25.8	29.2
الضفة الغربية	19.4	18.3	17.8	13.9
قطاع غزة	38.3	38.0	38.8	53.0