رغم الظروف الراهنة، تتواصل جهودنا لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وضبط وتنظيم السوق الداخلي، وتعزيز قدرات القطاع الخاص على القيام بدوره في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى جانب تقديم الخدمات بجودة عالية ضمن نظام اللامركزية، وبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على حقوق المستهلك وضمان استفادته من خدمات الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بالكوتا.

وخلال الاجتماع، ثمن وزير الاقتصاد الوطني الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الوزارة، معربا عن شكره وتقديره لتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة العمل الجماعي وروح المسؤولية رغم التحديات الراهنة.

الاخبار الاقتصادية

اعلانات و عطاءات