بحثنا مع الهيئة العامة للشؤون المدنية آليات دعم القطاع الاقتصادي ، بما فيها حركة التجارة والبضائع ، وتذليل العقبات التي تواجه النشاط الاقتصادي ، وتوفير التسهيلات اللازمة بما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص ، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.