..

   

..
  
الخدمات الاستشارية في السياسات الإقتصادية

لقد تأثر تطور القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بالوضع السياسي غير المستقر والاغلاقات الاسرائيلية المستمرة والقيود على الحركة بشكل عام. وفي ظل التدهور المستمر في الوضع السياسي والاقتصادي، تأتي أهمية بناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية العامة لتطوير وتطبيق السياسات الكلية والقطاعية وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لتطوير القطاع الخاص. ومنذ 1988 قامت الوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ بدعم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لتأسيس وتطوير نظام معلوماتي حديث، وكذلك ساعدت وزارة المالية في تحديث دائرة الجمارك بما يتلائم مع المواصفات العالمية. وفي عام 2003 تم دمج المشروعين السابقين في مشروع واحد جديد يسمى "الخدمات الاستشارية في السياسات الاقتصادية"، بهدف جديد ورؤية جديدة، حيث تستمر المرحلة الحالية في المشروع حتى نهاية عام 2006. 

الأهداف

إن تحسين أداء النشاطات الاقتصادية المهمة يتطلب تطوير وترشيد أنظمة العمل، وآليات تقديم الخدمة، ومهارات الموظفين. يهدف المشروع لتعزيز القدرات المهنية لوزارة الاقتصاد الوطني ودائرة الجمارك والمكوس وتطوير كفاءة القطاع الخاص في مجال رسم وتطبيق السياسات الاقتصادية. ويدعم المشروع مفاهيم رئيسية (إقتصاد السوق، إدارة القطاع العام، والمسائلة المالية) وردت في خطة السلطة الفلسطينية للإصلاح والتي تهدف إلى زيادة فعالية عمل الحكومة والتركيز على مبدأ الشفافية. وقد استطاعت وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية اكتساب صفة الوزارتين الرائدتين في التغيير والتوجه الإصلاحي حتى الآن.

المهمة الحالية

بوجود المشاكل الحالية في إطار السياسات العامة، فإن التركيز الحالي سيكون على تعزيز إجراءات العمل ذات الأولوية واللامركزية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني. كل هذا العمل سيكون بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص بما يعزز تفاعل قطاع الأعمال مع الحكومة. وهناك قانون للجمارك على وشك الانتهاء، تم تحضيره بما يتماشى مع أحدث النظم والقواعد العالمية.

التطلعات

إن المتطلب الرئيسي لتحسين بيئة العمل لتطوير القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي هو الاستقرار السياسي وإمكانية حركة السلع والأشخاص والخدمات بحرية وانتظام، مما يعزز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. ويوجد أمام السلطة الفلسطينية العديد من الخيارات في مجال وضع السياسات التي تهدف إلى تقوية البنية القانونية الأساسية لتحفيز الدور الفاعل للقطاع الخاص في المستقبل، حيث سيستمر المشروع بتقديم الدعم والمساعدة في مجال السياسات التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية.


 

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الاقتصاد الوطني - 2005

أنت الزائر رقم
0