..

   

..
  

إجراءات الحصول على شهادة المنشأ

نظرا لأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني وما له من تأثير مباشر وإيجابي في تعديل الميزان التجاري الفلسطيني، فقد رأت الإدارة العامة للصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين لدى وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع دائرة الجمارك أن توضح الإجراءات الضرورية التالية لعملية الحصول على شهادة منشا فلسطينية:

المصدرون الزراعيون

  1. يلتزم المصدر الزراعي المسجل لدى دوائر الجمارك والمكوس حسب الأصول بما يلي:-
    • الحصول على شهادة من الجهة المختصة لدى وزارة الزراعة تثبت بان المنتج فلسطيني
    • إبراز فاتورة أصولية استناداً إلى نظام الرسوم على المنتجات المحلية.
  2. يلتزم المصدر الزراعي الغير مسجل بمراجعة (مركز التسويق الزراعي )لدى دوائر الجمارك والمكوس والحصول على ما يلي:
    • الحصول على شهادة من الجهة المختصة لدى وزارة الزراعة تثبت بان المنتج فلسطيني.
    • الحصول على فاتورة أصولية باسم المركز الزراعي وحسب إجراءات المركز.
  3. إبراز بيان التعبئة (packing list )مع الوثائق المذكورة أعلاه.
  4. التأكد من التزام المصدر بتسليم بيانات التصدير السابقة لدى الجمارك والمكوس.
  5. ختم دائرة الجمارك والمكوس على صورة الفاتورة المقدمة.
  6. الحصول من الغرفة التجارية على شهادة المنشأ حسب الاجراءات المتبعة.
  7. مصادقة الجهة المختصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني على شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة التجارية بعد تسليم صورة الفاتورة المختومة الاصلية(تحفظ في سجلات الوزارة).

المصدرون الصناعيون

  1. المصادقة على نموذج حساب تكاليف المنتج المحلي من دائرة التنمية الصناعية او اقسامها في المكاتب-وزارة الاقتصاد الوطني
  2. الحصول على ختم دائرة الجمارك والمكوس على صورة الفاتورة مع ابرازمايلي
    • فاتورة أصولية استناداً إلى نظام الرسوم على المنتجات المحلية
    • بيان التعبئة (packing list )
    • نموذج حساب التكاليف

    التأكد من التزام المصدر بتسليم بيانات التصدير السابقة لدى دائرة الجمارك والمكوس

  3. الحصول على شهادة المنشا من الغرفة التجارية حسب الاصول المتبعة.
  4. مصادقة وزارة الاقتصاد الوطني على شهادة المنشا وتسليم صورة الفاتورة المختومة للحفظ

أنواع شهادات المنشأ

  1. شهادة منشأ خاصة بالتصدير إلى الأردن.(بموجب الاتفاق الأردني الفلسطيني- نموذج رقم (1)
  2. شهادة منشأ خاصة بالتصدير إلى الدول العربية.(بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية- نموذج رقم (2)
  3. شهادة منشأ خاصة بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي EUR1 (بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) -  نموذج رقم (3)
  4. شهادة منشأ خاصة بالتصدير إلى باقي دول العالم (الدول الإسلامية ، الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي ، أمريكا و كندا -  نموذج رقم (4)

التصدير إلى الأردن والدول العربية:

  1. أن يعمل المصدر على إصدار فاتورة تجارية تتضمن جميع أنواع المنتوجات المراد تصديرها مبينا فيها كمياتها و أوزانها وأسعارها الحقيقية وكذلك قائمة التعبئة وهما مطابقتان لنفس المعلومات والمحتويات المدونة في شهادة المنشأ . توقع وتختم الشركة أو الأفراد المصدرين هذه الأوراق لكي يتحملوا كافة المسئووليات المترتبة على ذلك أمام الجهات المعنية ، وكذلك يضع المصدر توقيعه وختمه على شهادة المنشأ في المكان المخصص لذلك .
  2. يفضل أن يحصل مصدرو المنتوجات الغذائية والكيماوية المصنعة على شهادة فحص وموافقة من قبل وزارة الصحة .
  3. أن يحصل مصدرو المنتوجات الزراعية سواء كانوا مزارعين أو أصحاب شركات أو مؤسسات تسويق زراعي على شهادة تسجيل خاصة بالموسم الزراعي ونوع المنتوج من وزارة الزراعة وكذلك إذن خاص لكل شحنة على حدة من مكاتب وزارة الزراعة موجه إلى الغرفة التجارية المعنية يتم بموجبه استصدار شهادة منشأ فلسطينية .
  4. الحصول على نموذج شهادة المنشأ المناسب والملائم للدول العربية التي يراد التصدير إليها من الغرف التجارية في المحافظات ، سواء كان ذلك للأردن بشكل خاص أو للدول العربية بشكل عام ويفضل أن يتم طباعته بطريقة صحيحة وان تكون المعلومات الواردة فيها دقيقة وان يتحمل المصدر المسؤولية الكاملة عن ذلك و ان لا تقل نسبة المدخلات الفلسطينية عن 35% من التكلفة الكلية للمنتوج بالنسبة للتصدير إلى الأردن و40% للصادرات الى الدول العربية بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
  5. يتم اعتماد شهادة المنشأ المناسبة والملائمة للأردن ( المحوسبة) والدول العربية من الغرفة التجارية في المحافظة التي يكون المصدر عضوا فيها وذلك بوضع الخاتم الرسمي للغرفة والتوقيع عليها بعد تدقيقها والتأكد من صحة المعلومات المدونة فيها وكذلك التأكد من حيازة المصدر على البيانات المطلوبة لعملية التصدير وصحتها ، ومن ثم إغلاقها. بعد ذلك يمنح المصدر نسختين إحداهما أصلية والأخرى مكربنة على أن يتم الاحتفاظ بالنسخة الأخيرة المكربنة في الغرفة التجارية مع الاحتفاظ بصورة عن كل نسخه من الوثائق المرفقة .(تضع الغرفة التجارية ختمها أيضاً على الفاتورة المرفقة).
  6. بعد اعتماد شهادة المنشأ من الغرفة التجارية و التي تتحمل الجزء الأساسي من المسؤولية عن اعتمادها يقوم المصدر بتقديم الشهادة إلى مكتب وزارة الاقتصاد  الوطنيفي محافظته ، وهناك يقوم الموظف المسؤول بعملية التحقق النهائي والتأكد من وجود خاتم وتوقيع الغرفة ومن ثم توقيعها ووضع الخاتم الرسمي لدى دائرة خدمات المستهلك للمصادقة عليها في حالة الموافقة والاحتفاظ بصورة عنها وعن الوثائق المرفقة بها.
  7. يتم التوقيع على شهادات المنشأ في كافة مكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات الضفة الغربية من قبل مدير التصدير .
  8. في حالة التصدير الى السعودية يتطلب مسبقا من المصدر أن يرسل معلومات كاملة عن الشركة الى دائرة  خدمات المستهلك على أن تشمل رقم تسجيل الشركة واسم المدير المباشر والأنواع المنتجة القابلة للتصدير والعنوان مفصلا والقدرة الانتاجية التصديرية. ومن ثم ترسل الى الجهات السعودية المعنية حتى يتم اعتماد اسم المصدر على الحدود قبل تصدير البضاعة، علما بأن الجهات السعودية لا تقوم بالاعتماد المباشر لكل شركة على حده بل كمجموعات، ويتم المصادقة على شهادات المنشأ الصادرة الى دول الخليج بواسطة السفارة الفلسطينية في عمان و سفارة البلد المصدر الية في عمان أذا أقتضى الأمر ذلك.
  9. هناك إجراءات خاصة تتعلق بمصدري الحمضيات ، وذلك حسب الآلية الخاصة المتفق عليها مع الأردن بتاريخ 8 /6/1998 حول تصدير الحمضيات وهي كما يلي

أولا :- نماذج شهادات المنشأ

  1. يستخدم النموذج المتفق عليه في الاتفاقية الثنائية لعام 1995- نموذج رقم (1)
  2. أما الترانزيت فيستخدم النموذج المتفق عليه بين الدول العربية- نموذج رقم (2)
  3. ترفق شهادة المنشأ الأصلية بالبيان الجمركي ومرفق معها نسخة أصلية مكربنه ومطابقة لها بالمعلومات وغير مختومة تسلم لموظفي مؤسسة التسويق الزراعي على الجسور أو في مركز جمرك عمان.
  4. طلب الجانب الفلسطيني أن تكون شهادة المنشأ المتداولة مع الأردن لشاحنة واحدة فقط.
  5. بالنسبة لشهادة المنشأ العربية ( الترانزيت ) يمكن أن تمنح شهادة واحدة لاكثر من شاحنة.
  6. أن تحمل شهادات المنشأ رقم متسلسل وان تكون مفقطة ( كتابة ) ومغلقه.
  7. بناء على طلب الجانب الفلسطيني تكون مدة سريان شهادة المنشأ أسبوع من تاريخ الإصدار بالنسبة إلى غزة واربعة أيام بالنسبة إلى الضفة الغربية وذلك لدخول الحدود الأردنية فقط.
  8. أي قشط أو تغيير على شهادة المنشأ يلغيها.

ثانياً : الأختام والتواقيع

  1. كل شهادة منشأ يجب أن تمهر بثلاث أختام وهي :
    • ختم الغرف التجارية الفلسطينية كل في محافظته.
    • ختم وزارة الزراعة.
    • ختم وزارة الاقتصاد الوطني.
  2. لاتقبل الأختام المذكورة أعلاه باللون الأسود.
  3. يجب أن تحمل تواقيع معتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني.

ثالثاً :الخلافات

 أي خلاف أو التباس في شهادة المنشأ اوالتواقيع أو الأختام المعتمدة يتم ابلاغ الملحق التجاري الفلسطيني في عمان / مها الصايغ لمتابعة الإجراءات اللازمة لحل هذا الأشكال.

التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي :

انسجاما مع اتفاقية الشراكة يجب اتباع ما يلي :

  1. إصدار فاتورة تجارية من قبل المصدر بحيث يرفق بها قائمة التعبئة.
  2. الحصول على نموذج (EUR1 ) ، من دائرة الجمارك الفلسطينية المعنية ، ومن ثم تعبئة كافة البنود الواردة فيه طباعة باللغة الإنجليزية ووضع توقيع وخاتم الشركة أو المؤسسة أو الأفراد المصدرين عليه لكي يتحملوا كافة المسئوليات المترتبة على ذلك أمام الجهات المعنية وخصوصا الجمارك الفلسطينية و الجمارك الأوروبية .
  3. يتوجه المصدر بعد ذلك إلى دائرة الجمارك المعنية مصطحبا معه كافة الوثائق المذكورة بالإضافة إلى إذن التصدير الخاص من وزارة الزراعة فيما إذا كان المنتوج زراعيا وذلك لاعتماد شهادة المنشأ (EUR1) من قبلهم (الجمارك).
  4. هناك عدة مراكز مخصصة لذلك في عدة محافظات منها: غزة ، الخليل ، بيت لحم ، أريحا , رام الله ، جنين ، ونابلس

التصدير إلى أمريكا:

يسير بموجب ترتيبات خاصة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى ، و يشترط في حالة التصدير الى أمريكا أن لا تقل المدخلات الفلسطينية عن 35% من التكلفة الكلية للأنتاج و تتطلب عملية التصدير استشارة مخلص جمركي لتوفير المستندات والوثائق اللازمة وتعبئتها كاملة تنفيذا لإجراءات التصدير وهي :

  1. وثيقة دخول ( استمارة جمركية -CF7501)
  2. طلب إذن خاص للتسليم الفوري(CF3461)
  3. مستند جمركي (CF301)ترفق معه الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وفاتورة الشحن.
  4. تمنح البضائع الفسطينية أعفاء تام من الرسوم الجمركية أذا وضعت على البضاعة عباره (WB) في حالة قدومها من الضفة الغربية و عبارة (GS) في حالة قدومها من قطاع غزة و ذلك قبل عبارة (HTS US) الموجودة على الوثيقة الجمركية نموذج (CF7501)
  5. يمكن ذكر الوصف الدقيق لعناصر التكلفة الأجنبية مثل المواد الخام والتغيرات الجوهرية التي ‘طرأت على الإنتاج في حالة طلبها من قبل دائرة الجمارك الأمريكية.
  6. مازال موضوع استخدام نموذج خاص للتصدير إلى أمريكا، (Form A) على غرار النموذج المستخدم مع إسرائيل ، قيد البحث ما بين وزارة الاقتصادالوطني  من جهة ، والجانب الأمريكي من جهة أخرى .ويستخدم الآن النموذج الإنجليزي (رقم 4) لشهادة المنشأ الفلسطينية للتصدير إلى أمريكا ريثما يتم الاتفاق على نموذج خاص بالدولة الفلسطينية 

التصدير إلى باقي دول العالم:

لدول التي تقيم السلطة الوطنية الفلسطينية معها علاقات تجارية دون أن تكون قد أبرمت معها اتفاقيات تجارية لا تحتاج إلى نموذج محدد لشهادة المنشـأ فيمكن تعبئة النموذج المناسب بحيث يكون مطبوعا باللغة الإنجليزية لكونه وثيقة خاصة تثبت أن الإنتاج قد تم في الضفة الغربية أو قطاع غزة بعد ذلك يتم اعتماده من الغرفة التجارية وتصديقه من وزارة الاقتصاد الوطني ، بعد أن يكون التاجر قد قام بإصدار الفاتورة وقائمة التعبئة وتوقيعهما وختمهما من قبل الجهة المصدرة
يفضل استشارة مخلص جمركي في كافة حالات التصدير لإعداد وتجهيز البيان الجمركي وبوليصة الشحن والوثائق والمستندات التي من شأنها أن تسهل عملية التصدير

إعادة التصدير

إعادة التصدير لأي سلعة يستوجب ما يلي

  1. يوفر المصدر الوثائق الخاصة بالبضائع المنوي إعادة تصديرها وعلى وجه الخصوص
    • شهادة المنشأ
    • البيان الجمركي.( مختوم من قبل الضريبة المضافة).
    • بوليصة الشحن
    • فاتورة الشراء
    • فاتورة بالبضائع المنوي إعادة تصديرها من قبل الشركة المصدرة.( عليها توقيع وختم الغرفة التجارية )-شهادة من الغرفة التجارية (المسجل لديها المصدر)
  2. بعد استكمال كافة الأوراق المطلوبة يتم تعبئة طلب إعادة التصدير (نموذج رقم 5) . بكافة بنوده من قبل المصدر و يتم وضع توقيعه وختمه و تقديمه إلى دائرة التصدير في المقر الرئيسي لوزارة الاقتصادالوطني  والتي تقوم بدراسته وتدقيق الأوراق المرفقة بالسرعة الممكنة والكشف عن البضاعة والتحقق منها وتوقيعه و ختمه في حال الموافقة، وتحتفظ بصورة عن كل الوثائق المرفقة في ملفات الدائرة 

الترانزيت

في الحالات الطارئة التي تستوجب مرور بضائع من خلال الأراضي الفلسطينية , تكون قد استوردت من قبل شخص او مؤسسة فلسطينية وينوي إخراجها الى دولة أخرى خارج مناطق السلطة الوطنية فيطلب منه تحضير ما يلي :

  1. كتاب موجه إلى مدير دائرة خدمات المستهلك / المقر الرئيسي للوزارة يوضح فيه نوع البضاعة المنوي إخراجها , أوزانها، كميتها , ثمنها , البلد المصدر اليها واسباب تحويل اتجاه سير البضاعة , و يتعهد بان المعلومات الواردة فيه وفي الأوراق المرفقة صحيحة وسليمة ويرفق به الوثائق التالية:.
    • شهادة المنشأ
    • بوليصة الشحن
    • بيان جمركي ترانزيت لنقل البضائع مباشرة إلى الجهة الأخرى وبعد إخراجها يرسل صورة عن البيان الجمركي مختوماً من المعبر
    • صورة عن كتاب تنسيق مع الشؤون المدنية.

وبعد دراسة الكتاب والمرفقات من قبل الدائرة يمنح المصدر كتاب بعدم الممانعة في حالة الموافقة.

أحكام عامة

  1. تقوم الغرف التجارية بإصدار شهادات المنشأ لجميع الدول عدا الاتحاد الاوروبي حيث تصدر من الجمارك
  2. تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالمصادقة على شهادة المنشأ
  3. يلتزم المصدرون بالتصريح عن بيان التصدير لدائرة الجمارك والمكوس لغاية الخامس عشر من الشهر التالي لإصداره وتسليمه والتصريح عنه ضمن الكشف الدوري.
  4. يلتزم المصدر بتقديم كافة المستندات الضرورية وحسب نوع السلعة المصدرة
  5. تعتبر شهادة المنشأ الصادرة سارية المفعول لمدة أربعة اشهر من تاريخ اصدارها
  6. يعتبر النموذج الصادر عن دائرة التنمية الصناعية ساري المفعول لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره، إلا إذا تم إضافة أو تعديل من قبل دائرة التنمية الصناعية
  7. تحفظ صور عن الوثائق السابقة لدى جميع الدوائر
  8. إرفاق كتاب من قبل المصدر يوضح فيه المعبر الذي سيستخدم للتصدير
 

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الاقتصاد الوطني - 2005

أنت الزائر رقم
0