..

   

..
  

مشروع تحديث الصناعة

 

بدأ تنفيذ مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية  الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمنفذ بالتعاون والشراكة مع مركز التجارة الفلسطيني بالتريد، اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، منذ مطلع العام 2016، ومن المخطط أن يستمر لثلاث سنوات، أي لغاية نهاية العام 2018. ووفقا لنسبة الإنجاز في المشروع لغاية تاريخ إعداد هذا الملخص، فمن المتوقع أن يتم تمديد المشروع لغاية منتصف العام 2020، لاستكمال تنفيذ الأنشطة المخططة بالكامل مع إضافة أنشطة جديدة أو مستفيدين جدد للمشروع.

تبلغ ميزانية المشروع 5 مليون يورو، بالإضافة لمساهمة المنشآت المستفيدة من المشروع والتي تبلغ حوالي (608000) يورو، وتتم المساهمة في تمويل الأنشطة بنسب مختلفة،

يهدف هذا المشروع إلى تطوير الصناعة الفلسطينية من خلال التركيز على مكونين رئيسيين:

المكون الأول: الدراسات التشخيصية

يستهدف تشخيص واقع الشركات المستفيدة وتحديد حاجاتها التطويرية، ووضع خطط التحديث اللازمة، حيث يبلغ عدد هذه الشركات 50 شركة، (بواقع 45 شركة في الضفة الغربية و5 شركات في قطاع غزة)، من خمسة قطاعات إنتاجية في فلسطين وهي:

1.     قطاع الصناعات الغذائية الحساسة وغير الحساسة

2.     قطاع الصناعات الكيماوية

3.     قطاع الصناعات الورقية

4.     قطاع الصناعات البلاستيكية

5.     قطاع الصناعات المعدنية.

المكون الثاني: تنفيذ الخطط التطويرية

يشمل هذا المكون تنفيذ الخطط التطويرية التي تستهدف تحسين القدرة التنافسية المنشآت الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدرات وإمكانيات هذه الشركات، في أربعة مجالات محددة (الإنتاجية والجودة،بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، التصدير  والتسويق، التدريب المالي)، حيث تم تحديد أكثر من 200 نشاطً مفصلاً في الشروط المرجعية والخطط التنفيذية لـ 50 شركة صغيرة ومتوسطة.

يدار المشروع من خلال وحدة إدارة متخصصة (وﺣدة إدارة اﻟﻣﺷروع PMU)،  مقرها في اتحاد الصناعات وبمراقبة ومتابعة من وزارة الاقتصاد، وحاليا يتم تنفيذ أنشطة المكون الثاني للمشروع، حيث تم اعتماد دليل الإجراءات الخاص بالمشروع وخطة العمل والميزانية من قبل كل من وزارة الاقتصاد الوطني والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الاقتصاد الوطني - 2005

أنت الزائر رقم
0