|
|
كلمة وزير الاقتصاد الوطني
نيابة عن السيد دولة رئيس الوزراء احمد قريع دعوني أرحب في بداية هذا
المؤتمر بالاخوة الزملاء الوزراء و بسعادة السفير البريطاني (John Jenkins)،
وبضيوفنا الكرام من الاتحاد الأوروبي، وممثلي السفارات والقنصليات والمؤسسات
الدولية، كما أرحب بمجموعة الخبراء الدوليين الذين قاموا باعداد وتنفيذ برنامج
السياسات الاقتصادية (Economic Policy Program) بمراحله الثلاث بالتعاون
والتنسيق مع جامعة لندن (London School of Economics) حيث كان لهم الدور الاكبر
والاهم في نجاح هذا البرنامج. كما ارحب ايضا بالمؤسسة البريطانية DFID وبكافة
الضيوف والمشاركين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
نفتتح في هذا اليوم مؤتمر نتائج برنامج السياسات الاقتصادية (Economic Policy
Program) كخطوة ضرورية نحو تاسيس دوله فلسطينية قابله للحياة من الناحية
الاقتصادية والذي تم انجازه على مدار السبع سنوات الماضية بمشاركة جامعة لندن
وخبرائها و بتمويل من الاتحاد الاوروبي و مؤسسة DFID وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد
الوطني ونعلن عنها للمرة الاولى والتي ستساعد الطرف الفلسطيني المفاوض لمفاوضات
الوضع النهائي من الناحية الاقتصادية.
اعتمدت الوزارة في المجمل الثوابت الوطنية الفلسطينية السياسية والاقتصادية كضوابط
لكافة الدراسات التي أنجزت خلال البرنامج وفي مراحله الثلاث وهذه الضوابط هي:
قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة و قابلة للحياة مع منطقة جمركية منفصلة.
اعتماد الحدود السياسية ذات وحدة وتواصل جغرافي.
اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
لا وجود للمستوطنات الاسرائلية على الاراضي الفلسطينية.
رسم العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل والدول الاخرى على اساس اعتماد قواعد منظمة
التجارة العالمية. وكذلك العمل على انضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية في
اسرع وقت ممكن.
ان تكون العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل مبنية على سياسة عدم التمييز والدولة
الاولى بالرعاية (Most Favored Nation)، وعدم ادراج فكرة الاتحاد الجمركي في الوقت
الحالي وكذلك عدم الاعتماد على هيكل اتفاق باريس.
الاعتراف بالمصالح الامنية الشرعية فقط.
السيدات والسادة، الضيوف الكرام،
أود في بداية هذا المؤتمر وانتهز حضور هذا الحشد الكريم ان اطلعلكم على عمل
الوزارة في الوقت الحالي والخطة قصيرة الامد (120 يوم) والتي تم اعدادها قبل حوالي
شهرين ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث كانت الوزارة السباقة في اعادة هيكليتها
لتتلائم مع المهام والوظائف المناطة بها وبما ينسجم مع رسالتها واهدافها نحو تحسين
الاوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وتوفير المناخ الملائم لعمل القطاع الخاص
ورفع مستوى المعيشة للمواطن. وانسجاما مع هذه الرؤية الجديدة فقد انجزت مايلي:
اولاً- في مجال الاصلاح الاداري.
ثانياً- في مجال دعم وتطوير القطاع الخاص.
ثالثاًً- في مجال تنظيم السوق الداخلي.
رابعاً- في مجال تنمية الصادرات والتكامل الاقليمي والدولي.
خامساً- في مجال القوانين والتشريعات الاقتصادية من خلال زيادة القدرة التنافسية
للإقتصاد الفلسطيني.
سادسا- في مجال تكنولوجيا المعلومات.
سابعاً- الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.
ثامنا- مؤسسة المواصفات والمقاييس.
تاسعا- هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
حضرات السيدات والسادة
في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتحدياتها سعت الوزارة ايضا جاهدة على ربط
فلسطين عالميا من الناحية الاقتصادية والتجارية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات
الاقتصادية مع بعض الشركاء التجاريين كالاتحاد الاوروبي، دول الافتا، امريكا،
وكندا،تركيا، وانضمام فلسطين لمنطقة التجارة العربية الكبرى. كما تسعى الوزارة
ايضا الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية (WTO) كعضو مراقب وقامت بجملة من
التحضيرات في هذا السياق ومن اهمها عمل برنامج السياسات الاقتصادية والذي نحن
اليوم بصدد الاطلاع على نتائجه وفحواه، وكذلك انشاء مركز موارد المعلومات عن منظمة
التجارة العالمية (WTO Resource Centre) بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية. ومن
ضمن المساعي ايضا وتكملة لما تم انجازه وتمشيا مع سياسة اقتصاد السوق سوف
تنفذ الوزارة قريبا بالتعاون مع UNDP ومؤسسة UNCTAD مشروع تحضير فلسطين
للانضمام كعضو مراقب في WTO كمرحلة اولى. وهذا البرنامج يشمل على
تهيئة مؤسسات القطاع العام والخاص واعداد خبراء وفنيين لقيادة عملية الانضمام
والمفاوضات وكذلك بلورة رؤية قطاعية مدروسة تعكس مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد
الفلسطيني بشكل عام.
كما ينصب عمل الوزارة في الوقت الحالي علي موضوع الانسحاب الاسرائيلي المزمع من
قطاع غزة. حيث قامت الوزارة بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية الاخرى وعدد من
المؤسسات الدولية ببلورة رؤية واضحة وبرنامج عمل مدروس للتعامل مع ما بعد الانسحاب
الاسرائيلي من قطاع غزة بما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وادارة الممتلكات والمنشات
الاقتصادية، وتم بناء هذه الرؤية استنادأً الى خطة خارطة الطريق وقرارات اللجنة
الرباعية وموقف الوزارات موثقاً بورقة موقف واضحة.
السيدات والسادة، الحضور الكريم،
دعوني اشكر جامعة لندن London School of Economics ومؤسسة DFID ومجموعة الخبراء
الدوليين على انجاز هذا البرنامج على مدار السبع سنوات الماضية رغم الصعاب التي
مررنا بها. في الحقيقة انا فخور بهذا الانجاز العظيم الذي شكل جسرا قويا يسهل
عبورنا للوصول الى تحقيق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة تتمتع بعلاقات اقتصادية
مختلفة.
اكتمل برنامج السياسات الاقتصادية خلال السبع سنوات الماضية من عام 1997-2003 وعلى
مدار ثلاث مراحل شملت كل مرحلة منها مجموعة من الانجازات. حيث تضمن البرنامج على
عدة مواضيع تتعلق بالتحضيرات القانونية والاقتصادية لمفاوضات الحل النهائي مع
اسرائيل، و مجموعة من الخيارات والبدائل حول مستقبل العلاقة الاقتصادية مع
اسرائيل، وكذلك النظام التجاري الخارجي الفلسطيني (Foreign Trade Regime)،
وقد تم التركيز بشكل كبير على موضوع التحضيرات القانونية والامور الفنية
لتسهيل انضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية.
كان لجامعة لندن (London School of Economics) الدور الرئسيي في تنسيق
هذا البرنامج من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين في مجال
التجارة الدولية والقوانين الاقتصادية وبمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين. وتم
انجاز هذا العمل الضخم في اطار التحضير للدولة الفلسطينية القابلة للحياة
وذات سيادة.
تم تمويل المرحلة الاولى من البرنامج من قبل الاتحاد الأوروبي ،حيث تم عقد مجموعة
من ورشات العمل المشتركة لخلق نوع من التفاهم المشترك وعكس وتوضيح الاراء والبدائل
المختلفة حول مستقبل العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل ، كما تضمنت المرحلة الاولى من
البرنامج دراسة مستقبل العلاقة الاقتصادية الفلسطينية مع الاردن ومصر والاتحاد
الاوروبي، وتطرقت بشكل مباشر لاتفاق باريس الاقتصادي والانطلاق منه نحو تحقيق
سيادة اقتصادية كاملة.
المرحلة الثانية من البرنامج تم تمويلها من قبل مؤسسة DFID حيث غطت مواضيع
قواعد السياسة التجارية الفلسطينية، اطار العشرون نقطة- للعلاقات الاقتصادية
والتجارية والمفاوضات المستقبلية، الاطار قانوني لتسوية المنازعات والحماية
للعمالة الفلسطينية داخل اسرائيل، ميزان المدفوعات، تسوية المنازعات التجارية،
الملكية الفكرية، الاجراءات الوقائية ، دراسة حول قواعد المنافسة، العوائق الفنية
امام التجارة و اجراءات الصحة والسلامة العامة، وقواعد المنشا، وكذلك تحضير مسودة
نظام التجارة الفلسطيني الخارجي.
فيما شملت المرحلة الثالثة من البرنامج والتي تم تمويلها ايضا من قبل مؤسسة
DFID جملة من الدراسات التي تضع وتوضح الصياغة والاراء القانونية للسياسة
الاقتصادية الفلسطينية الخارجية و التحضيرات للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وكذلك النظام التجاري الخارجي الفلسطيني، قانون المنافسة، مسودة لقانون الزراعة،
مواضيع الملكية الفكرية ومواضيع اقتصادية اخرى ذات اهمية.
عمل هذا البرنامج بانجازاته العظيمة من دراسات اقتصادية وقانونية على ترسيخ
وتطوير قواعد البنية التحتية الاقتصادية لدوله فلسطينية قابلة للحياة. وهو خطوة
مهمة نحو بناء اقتصاد فلسطيني متماسك ومستقل قادر على الحفاظ على هويته الوطنية
ويضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين.
كما اؤكد على الرؤية الفلسطينية للحل النهائي المبني على اساس الشرعية الدولية
وخطة خارطة الطريق والذي يعتمد على حل لدولتين، دولة فلسطينية كاملة السيادة على
حدود عام 1967 تعيش بسلام جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل بالرغم من كل السياسات
الحكومية الاسرائيلية الحالية المخالفة لعملية السلام ولحل الدولتين من خلال
الاستمرار في بناء الجدار وضم وتقطيع الاراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وتهويد
القدس. ان الموقف الفلسطيني يؤمن بمدأ التعاون مع جميع الجيران من اجل تحقيق
الرخاء الاقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع دول المنطقة.
واخيرا وليس اخرا، اتقدم بالشكر لكل من قام على هذا البرنامج و اشكر
مشاركتكم جميعا في هذا المؤتمر ونثمن عاليا ارائكم وملاحظاتكم. واخص بالشكر
والتقدير الجهود المشتركة للسيدة (Valerie Yorke) منسقة البرنامج من جامعة لندن
(London School of Economics) وكذلك الاخ صائب بامية –الوكيل المساعد في وزارة
الاقتصاد الوطني منسق البرنامج عن الجانب الفلسطيني. ومعالي الاخ ماهر المصري وزير
الاقتصاد السابق.
شكرا لحسن استماعكم ونؤكد لكم حرص الوزارة على اخذ كل ملاحظاتكم التي سنعمل من
خلالها على تطوير الاداء لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، وسيكون هذا المؤتمر
ونتائجه فاعلة في حالة تبنيها كاملة من القيادة الفلسطينية ومجلس الوزراء.
|
|