..

   

..
   New Page 1

آلية عمل لجنة الكوتا

 

لجنة الكوتا:

 تشكل اللجنة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني سنوياً  .

مهام اللجنه:

تهتم اللجنة في توزيع الكميات ضمن القوائم السلعية A1,A2  والكوتا ورفع التوصيات الى معالي وزير الاقتصاد الوطني بخصوصها .

هدف اللجنه:

توزيع الكميات المقررة في  القوائم السلعية A1,A2  والكوتا  بصورة عادلة وشفافة على المتقدمين من  التجار والشركات من ذوي الاختصاص ،والذين استوفوا شروط الاستيراد  .

 

 

تقديم الطلبات:

Ø  تقدم الطلبات في مقر وزارة الاقتصاد الوطني لدى الإدارة العامة للتجارة  "دائرة الاستيراد"  شخصيا من قبل المستورد او من ينوب عنه ، لا تقبل الطلبات المرسلة بالفاكس.

Ø     يتم توقيع مقدم الطلب على نموذج تعهد والتزام بشروط الاستيراد "مرفق".

 

                 

 

 

الية العمل:

يتم الإعلان عن توزيع حصص القوائم السلعية والكوتا على موقع الوزارة وفي الصحف المحلية قبل كل جلسة توزيع.

Ø  يتم توزيع حصة القوائم السلعية كل ثلاث شهور باستثناء لحمة العجل  والاسمنت يتم توزيعهما شهريا اما  الحصص الموسمية فيتم توزيعها على حصتين بالسنة او بناءا على طلب من مقرر اللجنة.

Ø     يتم دراسة جميع الطلبات مستوفية الشروط والمقدمة إلى دائرة الاستيراد  من قبل اللجنة حسب السلعة.

Ø     يتم توزيع الحصص على اكبر عدد من التجار منعاً للاحتكار.

Ø     يراعى توزيع الحصص على الشركات المتقدمة بطلبات استيراد من مختلف المحافظات .

Ø     في حالة متقدم جديد يمنح  كمية تجريبية للتأكد من قدرته على الاستيراد.

Ø     يراعى عند توزيع الحصص منح فرص للشركات الصغيرة ايضا  لمنحها الدعم والمساندة اسوة بكبار الشركات.

Ø  يراعى عند توزيع كوتا الحليب إعطاء المصانع التي يدخل الحليب كمادة خام في صناعتها نسبة حسب تقرير مدقق الحسابات الخاص بها، وان يكون حاصل على رخصة مصنع سارية المفعول من وزارة الاقتصاد-الإدارة العامة للتنمية الصناعية و موافقة الصحة.

Ø     في ما يخص استيراد الاسمنت يتم التقييد بالقرار الإداري رقم1/2013" مرفق"

 

 

 

الطلبات التي لا تنظر بها اللجنة:

 

 

Ø     لا يتم  دراسة الطلب إذا لم يكن صاحب الطلب قد استورد على الأقل نصف الكمية التي طلبها سابقاً.

 

Ø     لا تتم دراسة الطلبات التي لايقوم أصحابها بتزويد الدائرة  بالبيانات الجمركية السابقة.

 

Ø  لا تتم دراسة طلبات المصانع اذا لم يكن المصنع حاصل على رخصة اقامة وتشغيل منشأة صناعية من وزارة الاقتصاد الوطني.

Ø  لا يتم دراسة الطلب للسلع المستوردة عن غير طريق الوكيل اذا كان للسلعة وكيل رسمي مسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني وخاصة في مجال الكهربائيات.

Ø     لايتم دراسة طلب اذا تبين أن التاجر مقدم طلبين احدهما باسمه الشخصي والطلب الأخر بصفته شريك بشركة لها نفس الغاية.

Ø      لايتم دراسة الطلبات التي يوجد على أصحابها "قيود جمركيه".

 

 

 

 

 

 

 

العلاقه مع الجمارك:

 

Ø  يتم تحويل نسخة من الرخص الموافق عليها الى دائرة الجمارك في وزارة المالية لإدخاله على برنامج تواصل للمتابعة كما ويتم التحقق بمدى التزامه من خلال فرق التدقيق اللاحق.

 

 

 

ملاحظه: لا تستوفى رسوم على الكميات الموافق عليها

 

 


 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الاقتصاد الوطني - 2005

أنت الزائر رقم
0