|
|
أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني: لا للركون للتطمينات، نعم لمزيد من الحيطة والحذر
21 نيسان 2009
من المبكر الحكم على نتائج الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على منطقتنا، كما انه من غير المبرر إصدار التأكيدات والأحكام المطلقة والتوقعات المسبقة بمحدودية أثار تلك الأزمة واتجاهات تأثيرها. فالأزمة لا تزال في بداياتها وتفاعلاتها لا تزال قائمة.
|
مبادرة وطنيَ عليكم بحيتان الوطن
28 شباط 2009
إنطلقت المبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني"وطنيَ" اليوم في مقر الرئاسة، متمنياً لها النجاح في تحقيق الرؤيا المتمثلة في منتج وطني يتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الداخلية والخارجية. وتحقيق الرسالة وهي دعم المنتج الوطني الفلسطيني في إطار وطني موحد، وضمن حملة طويلة الأمد تكون منظمة ومتدرجة وشاملة. وستركز هذه المبادرة على أقطاب العملية الثلاث: الحكومة، المنتج، المستهلك.
|
لكي تكون إعادة اعمار قطاع غزة مدخلا للوحدة الوطنية لا لتكريس الانقسام
18 شباط 2009
أدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الى خسائر بشرية ومادية جسيمة. فبالإضافة الى الأضرار البشرية الكبيرة التي
تقدر بسبعة ألاف مصاب بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ، تم إلحاق أضرار بالغة بالبنيتين الأساسية
والتحتية لاقتصاد القطاع ، وتم تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وإفقاد آلاف العائلات أماآن سكنها وعملها وموارد رزقها.
|
حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني
05 كانون الأول 2007
يعيش العالم اليوم عصر التكتلات الاقتصادية والحدود المفتوحة وتحرير التجارة وفقا لقواعد الجات ومنظمة التجارة العالمية .
|
رسالتي للقطاع الخاص 2006
02 كانون الثاني 2006
برغم الظروف القاسية والمعيقات والقيود والعراقيل وسياسة العزل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي وبهذه الأيام المباركة ومع إطلالة سنة جديدة والتي نأمل أن تكون سنة خير ووحدة وطنية ومحبة للجميع يستطيع فيها شعبنا من انجاز تطلعاته السياسية في الاستقلال ونيل حقوقه المشروعة وبناء أسس الدولة العتيدة.
|
اتفاق التجارة الحرة مع الجمهورية التركية
12 شباط 2004
منذ نشأتها، اتبعت السلطة الوطنية الفلسطينية سياسة السوق المفتوح و خلق فرص المنافسة الشريفة و العادلة للإنتاج الفلسطيني و الأجنبي في الأسواق الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة حماية الصناعات الفلسطينية الوليدة لفترة زمنية تؤهلها من المنافسة في الأسواق. كما اتبعت سياسة الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني في رسم سياسات السوق لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني في تطوير نفسه و مؤسساته لخلق اقتصاد وطني قوي على أسس سليمة اخذين بعين الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني في الحصول على السلعة الجيدة و الخدمات الممتازة بأسعار منافسة تناسب ظروفه و دخله المحدود.
|