..

   

..
  



المقالات


لُحمة مؤسساتية ووطنية تستوجب مجابهة الأغذية الفاسدة 23 نيسان 2013
مقال حول الجهود التوعوية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في تنظيف السوق من المنتجات الفاسدة

تكاملية الادوار في وقف اشتعال الاسعار 01 تشرين الأول 2012
حددت وزارة الاقتصاد الوطني مؤخراً سقف ثمانية اسعار سلع اساسية تتفرع لـ 33 سلعة، تشكل الثقل الاكبر في سلة المستهلك الفلسطيني، اضافة الى الغاء العمل بنظام الوكالات الحصرية، الذي يفتح باب المنافسة على مصرعيه امام التجار، وينهي ايضاً مبدأ الاحتكار ولو كان جزئياً بمفهومه الخاص، كما انه لن يبقي أي عصفور فوق الشجرة، جميعها ستكون في شباك الحكومة عند احكامها السيطرة عليها، ومنعها لمحاولات الهروب من هذا الشباك.

اقتصاد المستوطنات في دائرة الاستهداف- محمود ابو شنب 29 آب 2012
في اطار البرنامج الوطني لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية الذي تنفذه السلطة الوطنية الفلسطنيية، تكبد اقتصاد المستوطنات على مدار السنوات الثلاث الماضية خسائر تقدر بملايين الشواقل جراء تطبيق هذا البرنامج القائم على أساس "لا مكان للمستوطنات في حياتنا وبلادنا"، الأمر الذي يتحتم على كل فلسطيني الاستفادة من ذلك في محاولاته الجادة لاجتثاث غول الاستيطان من جذوره، وتجفيف موارده بالمقاومة السلمية التي تصاعدت حدتها مؤخراً.

أسواقنا وتجارنا 29 آب 2012
ازدادت في الفترة الأخيرة كمية المنتجات الفاسدة والمخالفة للقوانين الفلسطينية التي جرى ضبطها وإتلافها من قبل طواقم حماية المستهلك في السوق الفلسطيني وتضاعفت حدتها مع شهر رمضان المبارك التي فاقت 80 طن من تلك المنتجات الأمر الذي يثير استفسارات بحاجة إلى إجابات واضحة ومحدده من قبل التاجر الفلسطيني والجهات المسؤولة حول صحة وسلامة الغذاء الذي نتناوله، ومدى القدرة على حمايتنا من مجرمي الصحة والسلامة الغذائية والنفسية.

أسواقنا وتجارنا - بقلم محمود ابو شنب 29 آب 2012
ازدادت في الفترة الأخيرة كمية المنتجات الفاسدة والمخالفة للقوانين الفلسطينية التي جرى ضبطها وإتلافها من قبل طواقم حماية المستهلك في السوق الفلسطيني وتضاعفت حدتها مع شهر رمضان المبارك التي فاقت 80 طن من تلك المنتجات الأمر الذي يثير استفسارات بحاجة إلى إجابات واضحة ومحدده من قبل التاجر الفلسطيني والجهات المسؤولة حول صحة وسلامة الغذاء الذي نتناوله، ومدى القدرة على حمايتنا من مجرمي الصحة والسلامة الغذائية والنفسية.

أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني: لا للركون للتطمينات، نعم لمزيد من الحيطة والحذر 21 نيسان 2009
من المبكر الحكم على نتائج الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على منطقتنا، كما انه من غير المبرر إصدار التأكيدات والأحكام المطلقة والتوقعات المسبقة بمحدودية أثار تلك الأزمة واتجاهات تأثيرها. فالأزمة لا تزال في بداياتها وتفاعلاتها لا تزال قائمة.

مبادرة وطنيَ عليكم بحيتان الوطن 28 شباط 2009
إنطلقت المبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني"وطنيَ" اليوم في مقر الرئاسة، متمنياً لها النجاح في تحقيق الرؤيا المتمثلة في منتج وطني يتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الداخلية والخارجية. وتحقيق الرسالة وهي دعم المنتج الوطني الفلسطيني في إطار وطني موحد، وضمن حملة طويلة الأمد تكون منظمة ومتدرجة وشاملة. وستركز هذه المبادرة على أقطاب العملية الثلاث: الحكومة، المنتج، المستهلك.

لكي تكون إعادة اعمار قطاع غزة مدخلا للوحدة الوطنية لا لتكريس الانقسام 18 شباط 2009
أدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الى خسائر بشرية ومادية جسيمة. فبالإضافة الى الأضرار البشرية الكبيرة التي تقدر بسبعة ألاف مصاب بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ، تم إلحاق أضرار بالغة بالبنيتين الأساسية والتحتية لاقتصاد القطاع ، وتم تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وإفقاد آلاف العائلات أماآن سكنها وعملها وموارد رزقها.

حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 05 كانون الأول 2007
يعيش العالم اليوم عصر التكتلات الاقتصادية والحدود المفتوحة وتحرير التجارة وفقا لقواعد الجات ومنظمة التجارة العالمية .

رسالتي للقطاع الخاص 2006 02 كانون الثاني 2006
برغم الظروف القاسية والمعيقات والقيود والعراقيل وسياسة العزل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي وبهذه الأيام المباركة ومع إطلالة سنة جديدة والتي نأمل أن تكون سنة خير ووحدة وطنية ومحبة للجميع يستطيع فيها شعبنا من انجاز تطلعاته السياسية في الاستقلال ونيل حقوقه المشروعة وبناء أسس الدولة العتيدة.

اتفاق التجارة الحرة مع الجمهورية التركية 12 شباط 2004
منذ نشأتها، اتبعت السلطة الوطنية الفلسطينية سياسة السوق المفتوح و خلق فرص المنافسة الشريفة و العادلة للإنتاج الفلسطيني و الأجنبي في الأسواق الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة حماية الصناعات الفلسطينية الوليدة لفترة زمنية تؤهلها من المنافسة في الأسواق. كما اتبعت سياسة الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني في رسم سياسات السوق لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني في تطوير نفسه و مؤسساته لخلق اقتصاد وطني قوي على أسس سليمة اخذين بعين الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني في الحصول على السلعة الجيدة و الخدمات الممتازة بأسعار منافسة تناسب ظروفه و دخله المحدود.

 

 

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الاقتصاد الوطني - 2005

أنت الزائر رقم
0